كه عمومات را تخصيص زده‌اند آنگاه وجود چنين علم اجمالى مانع مىشد و از اينكه قبل الفحص از اصالة عدم التخصيص استفاده كنيم زيرا كه نسبت به همهء عمومات از اين اصل استفاده كنيم با علم اجمالى مخالفت شده و هو حرام و نسبت به بعضى دون بعض از اصل لفظى استفاده كنيم ترجيح بلامرجح است و هو لا يجوز فتعين لزوم الفحص آرى بعد الفحص و پيدا كردن موارد تخصيص آن علم اجمالى كلى منحل مىشود و تبديل مىگردد به يك علم تفصيلى نسبت به مواردى كه استقصاء نموده‌ايم و يك شك بدوى نسبت به مازاد و در مازاد از اصل عدم تخصيص مىتوان استفاده كرد و مانعى در كار نيست . جواب مصنف : ما هم اين علم اجمالى را قبول داريم ولى يك علم بدوى است و با اندك تأمّلى منحل مىشود به يك علم تفصيلى بالنسبة به مخصصات معلومة و مسلّمه كه نيازى به فحص هم ندارد و آنها عبارتند از مخصصات متصله كه در كنار عام است و حاجت به فحص ندارد و مخصصات مشهوره كه خاص و عام از آن خبر دارند و حاجيت به فحص ندارد و مخصصاتيكه در كتب فقهيه و در ميان فقهاء و در اختيار فقيه موجود است و مجتهد ماهر دستش از آنها پر است و در سير مطالعاتى به هر عامى كه مىرسد اگر مخصص داشته باشد به يكى از صور مذكور و بدون فحص به آن مىرسد و با اين مقدار علم اجمالى منحل شد و در مازاد بر اين موارد اگر احيانا در عامى از عمومات شك كند كه آيا تخصيص خورده يا نه مجرّد شك بدوى است و بلامانع از اصالة عدم التخصيص استفاده مىكند پس ببركت علم اجمالى هم وجوب فحص و اينكه علاوه بر مشهورات و . . . كه گفته شد مجتهد براى فحص حساب ويژه‌اى باز كند خير لازم نيست و ثابت نشد لانحلاله . قوله : فان قيل : اگر كسى مدعى شود كه از پس جدا كردن اين مخصصات